اخبار ایران و جهان

رژیم پهلوی چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد؟ / ناگفته های گرانی های نجومی دوران پهلوی + آمار

به گزارش سایت زنجانت :

در اینکه وضعیت معیشت و رفاه مردم در دهه‌های اول و دوم حکومت محمدرضا پهلوی به شدت وخیم بوده است، کسی تردیدی ندارد. اردشیر زاهدی، وزیر خارجه دولت هویدا، در توصیف اوضاع اقتصادی مردم در اواخر دهه اول حکومت محمدرضا، می گوید:

«در سال۱۳۲۹، وضع اقتصادی و کشاورزی ایران خراب بود. در آذربایجان مردم از بی نانی و قحطی در عذاب بودند. هر روز صبح که ما از خواب بیدار می شدیم، می‌دیدیم که چند نفر از گرسنگی مرده‌اند. در شمال ایران، اغلب بچه‌ها، شکم‌های بزرگ و رنگ پریده داشتند، چون به مالاریا مبتلا بودند. در کرمان و بندرعباس، کیفیت آب اینقدر بد بود که مردم به بیماری به نام پیوک مبتلا بودند.»[۱]

این اوضاع وخیم در دهه دوم حکومت محمدرضا هم ادامه دارد تا جایی که فریدون هویدا می نویسد:

«علی رغم برکناری زاهدی، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می‌شد. گرچه که بعد از سقوط مصدق، بهره‌برداری از نفت ایران را کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌های غربی به عهده گرفت و درآمد ایران هم از بابت فروش نفت (به صورت دریافت %۵۰ سود)، به مراتب بیشتر از گذشته شد؛ ولی به خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به هدر می‌رفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گرفته بود.»[۲]

چنانکه عرض شد، کمتر کسی است که در وخامت اوضاع اقتصادی در دهه‌های نخستین حکومت محمدرضاپهلوی، تردید داشته باشد، اما اصل بحث از دهه ۴۰ و با طرح «انقلاب سفید» شاه شروع شد که انتظار می‌رفت با انجام اصلاحات اقتصادی، این وضع اسف‌بار پایان گیرد. حال سوال این است که اولا چرا این اصلاحات در آن دوره در دستور کار قرار گرفت و ثانیا نتیجه آن چه شد؟ آیا انقلاب سفید موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر مردم ایران گردید یا اینکه اتفاق دیگری رخ داد؟ در اینجا درصدد بیان علت اجرای انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و واکنش های علما و مردم نسبت به آن نیستم، بلکه تنها می خواهیم ببینیم، این برنامه که محمدرضاشاه مدعی بود با اجرای آن، عدالت بین کشاورزان برقرار گشته و حقوق آنها به درستی استیفا خواهد شد، چقدر توانست به واقعیت بپیوندد!

اصلاحات ارضی چگونه باعث از بین رفتن خودکفایی در کشاورزی شد؟

اجرای اصلاحات ارضی به عنوان قدم نخستین در تحقق«انقلاب سفید» به شمار می آمد که بی شک اجرای این اصل منشأ تحولات متفاوتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در جامعه ایران گردید. در قدم اول قرار شد تا زمینه تبدیل نظام اقتصادی کشور از فئودالیسم به سرمایه‌داری نوین فراهم شود و چون گمان می‌شد که دگرگونی موردنظر صرفا با اجرای برنامه «تقسیم اراضی» حاصل خواهد شد، این مرحله به سرعت پیش رفت ولی به زودی معلوم شد که کشاورزان بعد از خرید زمین‌ها و با دریافت وام از دولت، هرگز نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند و کشاورزانی که پیش از این در سلک رعایای مالکین بزرگ بودند، پس از اجرای اصلاحات ارضی، به صورت بردگان یک نظام بروکراسی پیچیده دولتی درآمده بودند.[۳]

مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر را می‌توان اولین پیامد اصلاحات ارضی به حساب آورد. در پایان مراحل اصلاحات، حدود ۵/۴۷ درصد جمعیت روستایی که فاقد نسق بودند، زمین‌دار نشدند و کسانی هم که صاحب نسق بودند نیز زمینشان کفاف زندگی را نمی‌داد و طبق آمار کشاورزانی که قبل از این مشغول کار بر روی زمین‌های زراعی بودند، بعد از اجرای اصلاحات، جزء دهقانان کم زمین یا کارگران بی‌زمین مزدبگیر روستا بودند. نتیجه آنکه عده زیادی از کشاورزان بیکار شده و برای امرار معاش راهی شهرهای بزرگ شدند. آمار زیر به خوبی وضعیت را ترسیم می کند.[۴]

آمارها سخن می‌گویند؛

منشی امور بین‌الملل فرح پهلوی در سال‌های پایانی دهه۵۰، وضعیت تهران را اینگونه توصیف می‌کند:

«هجوم روستاییان باعث گسترش حلبی‌آبادهای متعدد در حاشیه شهرها شد و انبوه کارگرانی که در این مناطق فاقد کلیه امکانات، سکنی گزیدند به قدری ناراحت و بی‌تاب بودند که وقتی جرقه انقلاب درخشید همه به انقلاب پیوستند.»[۵]

این یک روی سکه اصلاحات ارضی بود که مربوط به دهقانان می‌شد، اما نکته دیگری نیز وجود دارد که مربوط به زمین‌داران و مالکین می‌شد و آن اینکه مالکین عمده سابق، قسمت اعظم پول‌هایی را که در جریان اصلاحات ارضی، به عنوان غرامت تقسیم املاکشان گرفته بودند، در امور صنعتی یا بانکداری سرمایه‌گذاری کردند و برخی دیگر نیز در امور تجارتی سودآورتر مثل واردات مواد غذایی و کالاهای لوکس و صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کردند. نتیجه آنکه در اوایل دهه۵۰ شمسی که یک دهه از دوران اجرای اصلاحات ارضی می‌گذشت، ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی، به صورت واردکننده موادغذایی درآمد و همراه با آن به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع‌های صنعتی و کارخانجاتی شدند که هرروز در اطراف شهرهای بزرگ مثل قارچ سر در می‌آوردند.[۶]

جدول‌های زیر وضعیت کشاورزی دولت پهلوی در سالهای دهه ۴۰ و ۵۰ را به خوبی ترسیم می‌کند:

آمارها سخن می‌گویند؛
آمارها سخن می‌گویند؛

جدول زیر نیز میزان وابستگی محصولات کشاورزی به بازارجهانی را در دو دوره ی زمانی سالهای۴۱تا۴۳ و ۵۱تا۵۳ بررسی می‌کند که با نگاه اجمالی به این آمارها مشخص می‌شود، اقتصادکشاورزی ما تا چه حدی وابسته به بازارهای جهانی شده و از حالت خودکفایی پیشین خارج شده بود:[۷]

آمارها سخن می‌گویند؛

لذا در یک نتیجه گیری کلی، حکومت پهلوی که امید خود را به سودآوری تولیدات کشاورزی به کلی از دست داده بود، آینده‌ای برای کشور جز از طریق روآوردن به صنعت و تجارت، در ذهنش متصور نبود. حال سوال اینجاست که آیا حکومت پهلوی توانست در حیطه صنعت و تجارت موجبات پیشرفت و رفاه ملت ایران را فراهم سازد یا اینکه در صنعت هم همان اتفاق افتاد که در کشاورزی!

وضعیت اقتصادی دهه ی پایانی حکومت پهلوی(۱۳۵۰تا ۱۳۵۷)

در اینجا لازم است که ابتدا وضعیت درآمدهای حکومت پهلوی را در این دهه بررسی کرده و سپس با توجه به نسبت درآمدهایی که داشته، نتیجه و عملکرد آن را بسنجیم. زیرا دور از انصاف است که دستاوردهای یک حکومت را بدون توجه به درآمدهای آن مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار داد.

درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های آخر دوره محمدرضا شاه

با توجه به وقوع جنگ بین اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳(۱۳۵۲ش)، قیمت نفت به شدت افزایش یافت و از طرفی هم با افت صادرات غیر نفتی به علت سیاست های دهه ی۴۰، روز به روز از میزان صادرات محصولات غیرنفتی کاسته شده و بر صادرات نفت افزوده می شد. جدول زیر به خوبی آمارهای مربوط به میزان صادرات نفت و محصولات غیرنفتی را نشان می‌دهد:

با ملاحظه جدول زیر[۸] که آمارهای مربوط به افزایش قیمت نفت در طول سالهای دهه۵۰ هجری شمسی و ماقبل آن را نشان می دهد، خواهید دید که درآمد نفتی شاه از ابتدای دهه ۵۰ یعنی سال۱۹۷۱ تا اواسط این دهه یعنی سال۱۹۷۷ از ۱۸۷۰ میلیون دلار به ۲۰۷۳۵ میلیون دلار افزایش ۱۱برابری قیمت داشته است که این افزایش قیمت در طول سالیان فروش نفت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، سابقه نداشته است!

آمارها سخن می‌گویند؛

نمودار زیر نیز این افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را به نحو دیگری به تصویر کشیده است:[۹]

آمارها سخن می‌گویند؛

جالب است بدانید که در آن دوره که قیمت نفت به طور سرسام آوری افزایش یافت، کشور ایران بیشترین تولیدات نفتی را نیز در دست خود گرفت و با توجه به روابط حسنه‌ای که شاه با رژیم صهیونیستی داشت، تولیدات نفتی ما نیز از نظر کمیت در صدر قرار گرفت:[۱۰]

آمارها سخن می‌گویند؛

توسعه صنعت به نفع کدام سرمایه‌داران

با بررسی تفصیلی درآمدهای نفتی حکومت پهلوی در طی سالهای دهه۵۰، اکنون این سوال پررنگ‌تر از قبل مطرح می‌شود که شاه با این درآمدهای فراوان نفتی چه کرد؟ آیا آن را در جهت افزایش رفاه عمومی و معیشتی مردم به کارگرفت؟ آیا صنعت و کشاورزی را به اوج رساند؟ آیا اقتصاد کشور را از آن وضعیت اسف بار خارج کرد؟ اینها همه سوالاتی است که ما به دنبال پاسخ دادن به آنها هستیم.

ایران در میان مدل‌های موجود برای توسعه صنعتی به دو مدل جایگزینی وارادات و توسعه ی صنایع صادراتی روی آورد. بر اساس الگوی جایگزینی واردات، محصولات وارداتی باید در داخل کشور تولید می شد، گسترش بازار داخلی به تحرک صنایع جایگزین کننده کمک می‌کرد و تمهیدات محدود کننده واردات –که سیاستی گریزناپذیر بود- مانع ازهم پاشیدگی بازار داخلی محسوب می‌شد. اما این سیاست به تغییر اساسی ساختار صادرات اقتصاد ایران منجر نشد چراکه در ایران صنعت وابسته به بخش صادرکننده نفت بود و این فروش نفت هم امکان واردات آنچه را که برای جریان صنعتی شدن لازم بود، فراهم می‌آورد.[۱۱] بدین ترتیب فرآیند صنعتی شدن از طریق سیاست جایگزینی واردات در ایران پیامدهای زیر را به دنبال داشت:

۱٫ بخش صنعت به تولید کالاهای مصرفی روی آورد.

۲٫ بخش مربوط به تولید کالاهای مصرفی با دیگر بخش های اقتصاد ارتباط ضعیفی داشت.

۳٫ صنایع جایگزین بیش از پیش به واردات محصولات تمام شده، وابسته می شود.

۴٫ توسعه بخش صنعت، به شدت به بخش نفت وابسته می شود.

الگوی دوم یعنی توسعه صنایع صادراتی در سالهای آغازین دهه۵۰ مورد توجه قرار گرفت. در این میان صنعت فولاد از اهمیت بیشتری برخوردار شد. تاکید این مدل بر صنایع سرمایه ای و صنایع انرژی پایه مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی بود. اما با توجه به پیچیدگی این صنایع، ایران روز به روز به کشورهای صاحب تکنولوژی و شرکت های چندملیتی بیشتر وابسته میشد. برای مثال پتروشیمی از یک سو، میزان وابستگی کشور را به کشورهای غربی افزایش می‌داد چراکه آنها فناوری این رشته‌ها را در اختیار داشتند و از سوی دیگر، بازار محصولات پتروشیمی در دست چند شرکت چندملیتی بود و ایران که توانایی رقابت با این کشورها را در دنیا نداشت، مجبور می‌شد با توافق با آنها راهی برای خود در بازارهای جهانی از میان مدارهای بازرگانی این شرکت‌ها بیابد.[۱۲]

بنابراین در مجموع با بررسی این دو الگوی توسعه صنعتی به این نتیجه می‌رسیم که اگرچه رژیم پهلوی در صدد توسعه صنایع برآمد، اما به دلیل وابستگی شدید صنعت به بخش نفت و همچنین تکیه بر کشورهای غربی و شرکت های چندملیتی نتوانست بخش صنعت را در کشور بومی کند و پیشرفت صنعتی ایران بیش از آنکه به نفع طبقات مستضعف جامعه شود به نفع سرمایه داران و طبقه ی متوسط به بالای جامعه و مقامات دولتی و تکنوکرات‌ها شد.[۱۳]

درآمدی که تنها در راه توسعه نظامی هزینه می‌شد

رشد اقتصادی ایران به یُمن درآمدهای نفتی فراوان، به محمدرضاشاه امکان داد تا با مدرن کردن ماشین جنگی ایران به توسعه نظامی دست بزند. البته این توسعه نظامی که توسط آمریکا پشتیبانی می‌شد، با هدف تجهیز ایران در منطقه به عنوان حافظ منافع آن کشور در منطقه انجام می‌گرفت و از طرفی هم به کارخانه اسلحه‌سازی آمریکایی رونق فراوان می‌داد. اما در داخل کشور، حجم بالای این تسلیحات نظامی موجب از دست رفتن پول نفت می‌شد چراکه آمریکا نفت ایران را در ازای اعطای تسلیحات خریداری می‌کرد و از آن طرف هم چون نظامیان ایرانی مهارت کار با بسیاری از این ابزارآلات را نداشتند، ورود مستشاران آمریکایی روز به روز افزایش یافت.[۱۴]

آمارها سخن می‌گویند؛

هرچند رژیم پهلوی، خرید تسلیحاتی خود را از کشورهای مختلفی مثل شوروی و فرانسه و آلمان غربی و… انجام می داد ولی اصلی‌ترین منبع خرید آنها، آمریکا بود به حدی که ایران در فهرست کشورهای خریدار اسلحه از آمریکا در جایگاه نخست قرار داشت:[۱۵]

سوال مهمی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه ببینیم کشوری که در طول سالهای پایانی حکومت پهلوی، صاحب درآمدهای فراوان نفتی شده و دست به خرید گسترده تسلیحات نظامی زده است، آیا توانسته رفاه مردمش را نیز تامین نماید یا خیر؟

قبل از بررسی آماری قسمتی از خاطرات سولیوان و پارسونز، سفیر آمریکا و انگلیس در تهران را ببینیم:

«تورم اوج تازه‌ای یافت و نرخ آن به سی درصد رسید که نسبت به سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶، به مراتب بدتر بود. برنامه‌های دولت برای احداث خانه‌های ارزان قیمت در شهرها عملی نشده و وضع زندگی در تهران فضاحت بار بود. با فرارسیدن تابستان ۱۹۷۷ در وضع توزیع برق کشور هم اختلالاتی ایجاد شد که علت آن ظاهرا افزایش سریع مصرف برق در صنایع و تاسیسات جدید بود…»[۱۶]

وضعیت رفاه عمومی؛ از سوءتغذیه فراوان تا کمبود شدید پزشک

با افزایش قیمت نفت و به تبع آن، افزایش سریع هزینه‌های عمومی، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده که نتیجه آن فشارهای تورمی گسترده بر ملت بود. از سوی دیگر دولت پردرآمد با اعمال سیاست درهای باز، واردات را افزایش داد که خود موجب ضربه بیشتری بر تولیدات داخلی به وِیژه کشاورزی شد.

اما دشواری ها وقتی آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۵۵ درآمد نفت تنزل کرد. بی توجهی به وضع معیشت روستاییان و غفلت از کشاورزی، سیل گسترده مهاجرت از روستا به شهر را به دنبال داشت و نبود امکانات و عدم بسترسازی لازم، بیکاری و فساد را افزایش داد و فقر و حاشیه‌نشینی و تبعیض شیوع پیدا کرد.[۱۷]

جدول زیر به خوبی نشان می دهد که در سال ۱۳۵۵، سهم هزینه های دفاعی دولت ۳۰درصد کل هزینه هاست که به لحاظ تئوری‌های رشد و توسعه، کار معقول و سنجیده‌ای نبود و این در حالی است که وضعیت معیشتی و بهداشتی مردم نیز در جایگاه خوبی قرار نداشت.[۱۸]

آمارها سخن می‌گویند؛

بررسی وضعیت سهم درآمدی دهک‌ها، ضریب جینی، نسبت دهک بالا به دهک پایین و به عبارتی سهم دهک ثروتمندترین به سهم دهک فقیرترین (ضریب شکافی نسبی) و… همه و همه حکایت از آن دارد که نه تنها شکاف طبقاتی وجود داشته بلکه هرچه به اواخر عمر رژیم پهلوی نزدیک می‌شویم این شکاف بیشتر شده و توزیع ثروت ناعادلانه تر بوده و سطح رفاه عمومی کاهش چشمگیری داشته اشت. جدول زیر به خوبی توزیع درآمد و نابرابری طبقاتی را طی سالهای موردظر نشان می دهد:[۱۹]

آمارها سخن می‌گویند؛

با ازدیاد درآمدهای نفتی و قیمت‌های بالای محصولات وارداتی، تورم شتاب گرفت و به تبع آن شاهد مشکلاتی از قبیل خنثی شدن افزایش قیمت دستمزدها، قیمت بالای مسکن و مواد غذایی مصرفی، سخت‌ترشدن زندگی طبقات پایین درآمدی و کارگران، بیکاری و… هستیم.

هرچند دراینجا فرصت نیست تا فسادهای مالی حکومت پهلوی و دولت مردان آن را بررسی کنیم اما لازم به ذکر است که بسیاری از درآمدهای این دوره، به جای اینکه صرف سازندگی و زیرساخت‌های اساسی شود، خرج مواردی می‌شد که برای عموم جامعه هیچ فایده‌ای نداشت. هرچند رژیم پهلوی خود را مبرای از فساد می‌دانست و مدعی مبارزه با فساد بود اما تنها در طول سالهای ۱۳۵۲تا۱۳۵۵، میزان فساد مالی صورت گرفته حدودا ۱میلیارد دلار برآورد شده است.[۲۰]

دیگر وضعیت‌های موثر بر شاخص‌های توسعه انسانی نیز وضعیت بهتری ندارد؛ درصد افرادی که در شهرها دچار سوء تغذیه می‌شوند بیشتر از روستاها بود. ارقام و آمار بهداشتی نشان می‌دهد که تعداد تخت های بیمارستانی، تعداد درمانگاه ها، پزشک و پرستار، به کندی افزوده می‌شد. در سال ۱۳۵۶ ایران بدترین نسبت پزشک به بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میرنوزادان و کمترین نسبت تخت بیمارستانی را در میان کشورهای خاورمیانه را دارد.[۲۱]

جدول زیر آمارهای خوبی در باب وضعیت بهداشتی ارائه می دهد:

آمارها سخن می‌گویند؛

جدول زیر نیز وضعیت سوء تغذیه در سال۱۳۵۱ را نشان می دهد:

آمارها سخن می‌گویند؛

خلاصه اینکه بیش از دو سوم مردم ایران به تسهیلات بهداشتی دسترسی نداشتند. توزیع درآمد نامتعادل بود؛ میلیون‌ها نفر فقیر بودند؛ تنها یک پنجم زمین‌ها قابل کشت بود و تنها یک سوم اراضی اطراف سدهای بزرگ سیستم آبرسانی داشتند، محصولات کشاورزی فقط دودرصد رشد تولید داشت؛ فساد مالی به طور گسترده‌ای شایع و تبعیض و بی‌عدالتی حکم فرماست. تورم و بیکاری گریبان‌گیر جامعه بود و در مجموع توسعه انسانی ایران در زمره کشورهای است که از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند.[۲۲]

منبع خبر :: مطالعه متن کامل

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close